فروش فوق العاده و بدون قرعه کشی سایپا

سایپا از فروش فوق العاده و بدون قرعه کشی خود خبر داد!

قرعه کشی سایپا برای ماشین‌های متعددی صورت می‌گیرد. از جمله ماشین‌هایی که قرعه کشی سایپا برای آنها صورت می‌گرفت می‌توان به تیبا معمولی، تیبا دو، ساینا، کوئیک و شاهین اشاره کرد. قرعه کشی سایپا همیشه با متقضیان زیادی همراه است. قرعه کشی سایپا شروط زیادی دارد از جمله اینکه شخص ثبت نام کننده نباید ماشینی به نامش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا حرف از این است که با افزایش تولید و ایجاد تنوع، قرعه کشی سایپا حذف شود.

فروش فوق العاده و بدو قرعه کشی سایپا برای کوئیک!

ثبت نام در طرح جدید فروش سایپا از ساعت ۱۱ صبح یکشنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۱ آغاز و تا تکمیل ظرفیت خودروها ادامه خواهد داشت.

محصولات بدون قرعه کشی سایپا

بر پایه بخشنامه گروه خودروسازی سایپا محصولات ارائه شده در این طرح فروش فوق العاده شامل کوییک با گیربکس معمولی و کوییک.آر با گیربکس معمولی هستند.

قیمت محصولات بدون قرعه کشی سایپاموعد تحویل محصولات بدون قرعه کشی سایپا

طبق اعلام سایپا زمان تحویل خودروها در طرح فروش فوق‌العاده حداکثر ۹۰ روزه است.

سامانه ثبت نام بدون قرعه کشی سایپا

ثبت نام سایپا فقط از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو به آدرس https://sale.iranecar.com/public/home امکان پذیر است.

شرایط ثبت نام برای خرید خودرو بدون قرعه کشی سایپا

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت صمت، با بیان این مطلب اعلام‌کرد: برای طرح فروش خودروهایی که از شمول قرعه‌کشی خارج شده (و خودروهایی که به‌تدریج خارج می‌شوند)، محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال می‌شدند، کنار گذاشته شود و محدودیت پلاک انتظامی فعال و عدم خرید ۴۸ ماهه از دو خودروساز بزرگ و… اعمال نمی‌شود.

متقاضیان برای ثبت نام به درگاه اینترنتی فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به آدرس saipa.iranecar.com مراجعه کنند.

خصوصی سازی مانع قرعه کشی سایپا می‌شود؟!

به گزارش به نقل از تجارت نیوز، تداوم زیان‌دهی ایران خودرو و سایپا، ضعف در کیفیت محصولات و همچنین عملکرد ضعیف آنها در تولید و عرضه خودرو به بازار، مشکلاتی است که انتقادات زیادی را برانگیخته و پای ضرورت خصوصی شدن آنها را به میان کشیده است.

سال گذشته رئیس جمهور در بازدیدی که از ایران خودرو کرد، هشت دستور را به خودروسازان ابلاغ کرد. یکی از این هشت دستور، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. اما همچنان این دستور به مرحله اجرا نرسیده است.

اکنون نیز بعد از گذشت حدودا چهار ماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگوی تلوزیونی اعلام کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؛ رئیس‌جمهور دستور حل ریشه‌ای معضل را داده است.

آیا خصوصی سازی و حذف قرعه کشی سایپا امکان دارد؟!

آیا این دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی وارد می‌شوند؟ آیا بخش خصوصی توان ورود به صنعت خودروسازی را دارد؟

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خصوصی‌سازی این دو خودروساز مشروط بر کناره‌گیری دولت از این صنعت است. اقدامات دولت بود که صنعت خودروسازی کشور را به این وضعیت کشاند.

او افزود: بخش خصوصی توانایی ورود به این صنعت را دارد. با خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در این صنعت تحولات مثبتی ایجاد می‌شود. اما اگر اقدامات بخش خصوصی نیز به عملکرد کنونی محدود شود، تحولی ایجاد نمی‌شود. مگر اینکه تعاملات خودرویی با کشورهای دیگر برقرار شود. در این صورت سرمایه‌گذار و متخصص این حوزه به کشور می‌آیند و اقدامات مثبتی انجام می‌دهند.

یکی از دستورات هشتگانه رئیس جمهور خصوصی‌سازی این صنعت بود. چه موانعی برای اجرای این فرامین وجود دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل علاقه دولت به تصدی‌گری و حضور در همه حوزه‌ها است. سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد. اما با اقدامات و دخالت‌های دولت، میل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است.

شهریاری گفت: در ساختار حکومت در حوزه اقتصاد باید تغییراتی ایجاد شود تا شرایط موجود ادامه‌دار نباشد و نتیجه مثبت بدهد.

سال گذشته وزیر صمت وعده واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را داد اما رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد همه این سهام وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.

از طرف دیگر حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.

بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قرعه کشی سایپا قرعه کشی سایپا قرعه کشی سایپا حذف شد اسامی قرعه کشی سایپا محصولات قرعه کشی سایپا ایران خودرو و سایپا بدون قرعه کشی سایپا فروش فوق العاده صنعت خودرو خصوصی سازی سهامی عام بخش خصوصی شرکت ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۸۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.